وأثبته اُخرى على إشكال ( 1 ) . واستشكله في التحرير والقواعد ( 2 ) . والشهيد قد حكى في الدروس الإجماع عن الشيخ ومنعه عن العلاّمة مقتصراً على النقل وظاهره التوقّف ( 3 ) فلا يصحّ الإطباق المدّعى إلاّ بتكلّف . ثمّ إنّ جمعاً من الأصحاب نصّوا على عدم اختصاص هذا الخيار بالبيع وأنّه يجري في سائر العقود عدا النكاح والوقف ( 4 ) . ونفى بعضهم الخلاف في جريانه في خصوص اللازمة منها كالإجارة والمزارعة والمساقاة والكفالة والحوالة ونحوها . وقال : وعدا الضمان ، فإنّ العلاّمة منعه في أحد قوليه ، والصلح فنفاه الشيخ في المبسوط والخلاف مطلقاً . والكركي فيما يفيد الإبراء تبعاً للتحرير ، والصيمري في الصلح عن المجهول والدعوى الغير الثابتة بالإقرار والكلّ شاذّ والأصل الصحّة لعموم المقتضي ، انتهى ( 5 ) . ومراده بالمقتضي عمومات الشروط وقد تقدّم الكلام فيها بما لا مزيد عليه ، وكان مستند العلاّمة والكركي والصيمري فيما استثنوه أنّها في معنى الإيقاعات فلا تقبل شرط الخيار ( 6 ) وعليه منع ظاهر . وقد نقل في المهذّب الإجماع على جريانه في الصلح بقول مطلق ( 7 ) . وهل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة ولو بعد لزومها أو لا ؟ وجهان : يحتمل العدم لأنّها من مقولة الفعل وهو من مقولة القول وهي غير مستقلّ بنفسه ولا يمكن ربطه بالفعل ، ولو قارن الفعل بقول دالّ على المعاطاة وجعله مرتبطاً به لم ينفع لأنّ المدار في ذلك على الفعل واللفظ أجنبيّ لا مدخليّة له . ويحتمل الجريان فيها ، لقوّة ارتباط هذا القول بالفعل ، مع أنّ الشروط في

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 516 س 19 و 522 س 17 . ( 2 ) التحرير 1 : 167 س 29 ، القواعد 2 : 67 . ( 3 ) الدروس 3 : 268 . ( 4 ) راجع المسبوط 2 : 81 ، السرائر 2 : 245 و 246 ، الشرايع 2 : 23 ، القواعد 2 : 68 ، المسالك 3 : 212 ، جامع المقاصد 4 : 303 . ( 5 ) راجع مصابيح الأحكام ( مخطوط ) : الورقة 250 . ( 6 ) التحرير 1 : 167 س 30 ، جامع المقاصد 4 : 304 ، غاية المرام 2 : 44 . ( 7 ) المهذّب البارع 2 : 538 .